لا مفرّ من استمرار الحديث عن «حقيقة» ارتفاع الأسعار التي أقرها تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الحكومي)، والذي أكد أن معدل التضخم السنوي بلغ 10% في فبراير الماضي، وأن أسعار سلة الخضراوات ارتفعت 43.5%، والزيوت والدهون 34.4%، واللحوم والدواجن 18.1%.. وذلك عند مقارنة أسعار شهر فبراير 2022 بالشهر نفسه من العام الماضي 2021.
لا جدال إذن في ارتفاع الأسعار الذي يشعر به كل قاطني المحروسة، وبخاصة محدودو الدخل والملاصقون لخط الفقر تحته وفوقه، والطبقة «التي كانت» متوسطة!
وطالما كُتب علينا ان نُبحر أو «نشحط» مع حكومتنا الرشيدة في مركب واحد، فليس هذا وقت النواح والبكاء على اللبن المسكوب، فالهدف الآن هو إبقاء «مركب الوطن» عائما، وليس «فواصل» المعايرة المتبادلة بين المواطن والحكومة، المواطن «يبستف» الحكومة التي تركت المصانع مغلقة ولم تدعم الصناعات الوطنية أو تحمِ منتجاتها حتى يشتد عودها وتنافس في أسواق الصادرات، وأنها فشلت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية كالقمح واللحوم والأرز والأسماك والدواجن والزيوت وغيرها.
والحكومة تصرخ على المواطن أنه لولا الانفجار السكاني لاكتفينا بما ننتج، ولولا تغوّل «الشعب» بالبناء على الأراضي الزراعية ما جعنا!
أعتقد أن علينا مواجهة الأزمة الآن، ثم التعلم من الأخطاء وتدارك عدم تكرارها بعد ذلك.
وأعتقد أن الحكومة ستضطر «قريبا» للجوء لإجراءات أشد قسوة مما سبق بينها رفع الفائدة و«التعديل الطفيف» لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى، والتنازل عن بعض «الضرائب والرسوم» حتى يلتقط الناس أنفاسهم خاصة مع الاضطرار لرفع أسعار المحروقات مرة جديدة!
كما أن عليها أن تتحمل مسؤولياتها دون تذمر أو منّة تجاه الفقراء ومحدودي الدخل و«الهابطين» من الطبقة الوسطى هبوطا حرا نحو خط الفقر! وتسارع بتوفير احتياجاتهم الأساسية سواء بدعم مكونات بطاقات التموين أو إضافة «كوبونات» تدعم أسعار بعض السلع وتضع الدعم في مكانه الصحيح، وتكثف من طرح السلع المدعمة في منافذ البيع التابعة للدولة أو الجيش والشرطة، وابتكار طرق جديدة لتوزيع السلع بأسعار معقولة.
وهناك العديد من الحلول لقطع الطريق على جشع التجار وفساد المسؤولين، ومكافحة الاحتكار، بدءا بطريقة ماو تسي تونغ الصينية، وانتهاء بالاستضافة في فندق «ريتز كارلتون»!
أما دور المواطن نفسه.. فللحديث بقية.. إن كان في العمر بقية.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
